السيسي: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام تصرفات إثيوبيا بشأن مياه النيل

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على أن مصر تواجه "تحديات جسيمة" في ملف المياه، مؤكداً أنها "قضية وجودية" تمس حياة أكثر من 100 مليون مصري، وأن بلاده أن "لن تقف مكتوفة الأيدي"، أمام "النهج غير المسؤول" الذى تتبعه إثيوبيا، فيما يخص قضية سد النهضة ومياه النيل.

ووفق بيان أصدره المتحدث باسم الرئاسة المصرية، قال السيسي، خلال كلمة مسجلة له بالجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة الثامن للمياه، إن "مصر تواجه تحديات جسيمة في ملف المياه، حيث تعد المياه قضية وجودية، تمس حياة أكثر من مائة مليون مواطن، يعتمدون بنسبة تفوق 98%، على مصدر واحد، ينبع من خارج الحدود.. هو نهر النيل".

وأضاف: "وتصنف مصر، ضمن الدول الأكثر ندرة في المياه، إذ لا يتجاوز معدل الأمطار السنوي 1.3 مليار متر مكعب، ويبلغ نصيب الفرد نحو 500 متر مكعب سنويا؛ أي نصف خط الفقر المائي العالمي".

وتابع: "تحتل قضية توفير المياه النظيفة، مكانة متقدمة في أجندة العمل الوطني، خاصة في ظل النمو السكاني المتسارع، وارتفاع الطلب على الموارد، وتهديدات التغير المناخي، على دلتا النيل وسواحلنا الشمالية".

وأشار إلى أنه في مواجهة هذه التحديات؛ تبذل مصر جهوداً لتطوير منظومة الري من خلال مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وتأهيل شبكات الترع، وإدارة الموارد المائية بالاعتماد على أحدث التقنيات.

وشدد الرئيس المصري على أن هذه الجهود "لن تؤتى ثمارها دون تعاون دولي فعال، يضمن حق الإنسان في الحصول على مياه نظيفة، باعتباره أحد الحقوق الأساسية، وتجسيداً لأهداف التنمية المستدامة".

وذكر أن "مصر مدت يد العون لأشقائها في القارة"، "لا سيما دول حوض النيل.. عبر تنفيذ مشروعات تنموية شملت: حفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية، وإنشاء منشآت لحصاد مياه الأمطار، وتطوير مراكز للتنبؤ والإنذار المبكر، ونشر تقنيات الري الحديث".

وقال السيسي، إن مصر "تؤمن إيماناً لا يتزعزع، بأن الأنهار الدولية، لم تخلق لتكون خطوطاً تفصل بين الأوطان، بل شرايين حياة تنبض بالتكامل، وجسوراً من التعاون، تربط الشعوب وتوحد المصائر". 

ويمثل سد النهضة الإثيوبي تحدياً جيوسياسياً معقداً، فمنذ بدء المشروع في عام 2011، أعربت مصر والسودان عن مخاوف كبيرة بشأن أمنهما المائي.

وتتمسَّك القاهرة بـ"الحق التاريخي" لها في مياه النيل، والذي تضمنه سلسلة اتفاقات مبرمة منذ عام 1929، حيث حصلت مصر حينها على حق النقض "الفيتو" ضد بناء أي مشاريع على النهر.

وفي عام 1959، حصلت مصر بموجب اتفاق مع الخرطوم حول توزيع مياه النيل، على حصة بنسبة 66% من كمية التدفق السنوي للنيل، مقابل 22% للسودان. 

لكن في عام 2010، وقّعت دول حوض النيل، باستثناء مصر والسودان، اتفاقاً جديداً نصَّ على إلغاء حقّ النقض الذي تتمتّع به مصر وسمح بإقامة مشاريع ريّ وسدود لإنتاج الكهرباء.

وتخشى مصر، التي تعتمد على نهر النيل لأكثر من 90% من احتياجاتها من المياه العذبة، من أن ملء السد دون تنسيق قد يعرض إمداداتها للخطر، كما تتخوف الخرطوم من مخاطر قد يشكلها السد على السدود والمناطق الزراعية الواقعة أسفل مجرى النهر في داخل حدود السودان.

-الشرق-